آرش نجفی: بدون تنظیم‌گری مستقل و شفافیت اقتصادی، بحران انرژی کشور حل نخواهد شد

آرش نجفی: بدون تنظیم‌گری مستقل و شفافیت اقتصادی، بحران انرژی کشور حل نخواهد شد

به گزارش روابط عمومی تدکو، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در نشست تخصصی «انرژی تاکز» با موضوع «بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌بر؛ از چالش‌های حکمرانی تا راهکارهای اجرایی» که ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، با انتقاد از ساختار تصمیم‌گیری و مدیریت انرژی در کشور، اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل ساختار انرژی کشور این است که هنوز در محاسبه و ارزیابی صحیح هزینه‌ها و منافع انرژی با ضعف جدی مواجه هستیم. بیش از ۳۰ سال است که در جهان این راهبرد مطرح شده که «بزرگ‌ترین استراتژی تولید انرژی، کاهش مصرف است»؛ به این معنا که بهترین راهبرد برای تأمین انرژی، الزاماً افزایش تولید نیست و صرفه‌جویی و کاهش مصرف نیز باید در کانون سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۳۸۸ به‌عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، خاطرنشان کرد: با وجود تأکید بر این موضوع، هنوز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید در اصلاح الگوی مصرف موفق عمل کنیم. اگر در این زمینه اقدام مؤثری انجام شده است، لازم است نمونه‌های مشخص و قابل ارزیابی آن ارائه شود.

ساماندهی انرژی؛ مهم‌ترین ضرورت برای آینده کشور

نجفی با بیان اینکه ساماندهی حوزه انرژی باید به یکی از مهم‌ترین راهبردهای کشور تبدیل شود، گفت: اگر امروز می‌خواهیم برای ایران کاری انجام دهیم و زمینه پایداری و استمرار فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور را فراهم کنیم، باید مسئله انرژی را به‌صورت ریشه‌ای ساماندهی کنیم. نخستین گام در این مسیر، تعریف و ایجاد نهادهای تنظیم‌گر در حوزه انرژی است؛ چراکه پیش از هر چیز باید مشخص شود چه نهادی مسئول تنظیم‌گری و چه نهادی مسئول اجراست.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: تمرکز صرف بر افزایش تولید، تغییر ساختار تولید یا وارد کردن فشار بیشتر بر میادین نفتی و گازی، به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. اگر همچنان با همان رویکردهای گذشته پیش برویم، نتیجه‌ای متفاوت از وضعیت امروز حاصل نخواهد شد. در طول ۵۰ سال گذشته، مجموعه‌ای از اشتباهات و خطاهای مدیریتی به‌تدریج در ساختار انرژی کشور نهادینه شده و امروز برای خروج از این شرایط، باید به سراغ اصلاح ریشه‌ای ساختارها برویم.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل نهادهای تنظیم‌گر مستقل در بخش‌های مختلف انرژی تصریح کرد: باید برای حوزه برق و همچنین حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نهادهای تنظیم‌گر مستقل ایجاد شود. بیش از ۱۰ سال است که پیگیر تشکیل این نهادها هستیم، اما وزارتخانه‌های متولی به‌طور جدی در برابر شکل‌گیری آن‌ها مقاومت کرده و با روش‌های مختلف مانع استقرار تنظیم‌گری مستقل شده‌اند.

نجفی، شفافیت در سازوکار تصمیم‌گیری را پیش‌شرط هرگونه اقدام اجرایی دانست و گفت: تا زمانی که مشخص نباشد تصمیمات حوزه انرژی چگونه و توسط چه نهادی اتخاذ می‌شود، زمینه برای بهره‌برداری برخی افراد و مجموعه‌ها از شرایط موجود فراهم خواهد بود. به اعتقاد من، مسائل انرژی کشور راه‌حل دارند، اما ممکن است برخی از شرایط فعلی منتفع باشند و به همین دلیل اجازه ندهند اصلاحات لازم انجام شود.

شفافیت درآمدها و مقابله با ساختارهای ناکارآمد

وی در ادامه، شفافیت درآمدها را یکی دیگر از الزامات اصلاح حکمرانی انرژی عنوان کرد و افزود: درآمدها در این حوزه به اندازه کافی شفاف نیستند و بخشی از مشکلات و کمبودها نیز از همین عدم شفافیت ناشی می‌شود. باید بررسی کرد که منابع و درآمدهای حوزه انرژی چگونه مدیریت می‌شوند و چه کسانی از تداوم وضعیت موجود منفعت می‌برند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تأثیر تصمیمات و مقررات بر ساختار اقتصادی کشور، اظهار کرد: گاهی به جای آنکه با ابزارهای نظامی به زیرساخت‌های یک کشور ضربه وارد شود، مجموعه‌ای از تصمیمات، قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نادرست می‌تواند در طول سالیان، بنیان اقتصادی و صنعتی آن کشور را تضعیف کند. از نگاه من، بخشی از مشکلاتی که امروز در صنعت کشور مشاهده می‌کنیم، حاصل همین نوع تصمیم‌سازی‌ها و مقررات‌گذاری‌های نادرست است.

وی ادامه داد: ممکن است برخی با این تحلیل موافق نباشند، اما تجربه اجرایی و عملیاتی من نشان می‌دهد که باید ریشه مشکلات را در ساختارهای قانونی و مدیریتی نیز جست‌وجو کرد. نمی‌توان تنها به سراغ کارخانه‌ها رفت و از آن‌ها انتظار داشت تمام مشکلات را برطرف کنند؛ زیرا تا زمانی که زیرساخت‌های تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری اصلاح نشود، مشکلات به شکل‌های مختلف تکرار خواهند شد.

نجفی با اشاره به ثابت نگه‌داشتن قیمت برق در سال ۱۳۸۵، این تصمیم را از نمونه‌های سیاست‌گذاری نیازمند بازنگری دانست و پرسید: برق یک کالای تولیدی است یا خیر؟ تولید برق مانند هر کالای دیگری هزینه‌هایی از جمله حقوق نیروی انسانی، بیمه، مالیات و سایر هزینه‌های عملیاتی دارد که به‌طور مستمر تغییر می‌کنند. چگونه می‌توان برای کالایی که هزینه تولید آن دائماً در حال تغییر است، قیمت ثابتی تعیین کرد؟

انتقاد از تکلیف صنایع برای تولید برق و نادیده گرفتن تخصص

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از برخی سیاست‌های مربوط به تأمین برق صنایع، اظهار کرد: گاهی با عنوان مانع‌زدایی از صنعت برق، از تولیدکنندگان صنایع غذایی یا نساجی خواسته می‌شود که خودشان برق تولید کنند. این رویکرد به معنای نادیده گرفتن تخصص و جایگاه صنعت برق است.

وی برای تشریح این موضوع به صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: امروز در برخی پروژه‌های ساختمانی، مهندس متخصص عملاً به نیروی کارفرمایی تبدیل شده که ممکن است تخصصی در این حوزه نداشته باشد و اجازه ندهد نظر کارشناسی مهندس اعمال شود. نتیجه چنین رویکردی را می‌توان در وضعیت نامناسب ساخت‌وساز شهری مشاهده کرد. در حوزه انرژی نیز شرایط مشابهی در حال شکل‌گیری است؛ به‌گونه‌ای که حتی یک کارخانه تولید ماکارونی به سمت ساخت نیروگاه سوق داده می‌شود.

نجفی افزود: بر اساس برخی مقررات، صنایع مکلف شده‌اند بخشی از نیاز برق خود را در محدوده‌هایی مانند ۵، ۱۵ یا ۲۰ درصد تأمین کنند؛ در حالی که باید پیش از چنین تکالیفی، سازوکار مشارکت مالی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های تخصصی و نحوه اجرای این الزامات به‌روشنی تعریف شود. تحمیل اجرای مستقیم این مسئولیت به بنگاه‌هایی که تخصص اصلی آن‌ها تولید برق نیست، می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری منجر شود.

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید؛ نمونه‌ای از فاصله قانون و اجرا

نجفی با اشاره به فاصله میان ظرفیت‌های قانونی و عملکرد اجرایی دستگاه‌ها، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را نمونه‌ای از این مسئله دانست و گفت: قوانین مترقی در مجلس تدوین می‌شوند، اما در مرحله اجرا با موانع و ناکارآمدی‌هایی مواجه می‌شوند که عملاً ظرفیت آن‌ها را از بین می‌برد.

وی ادامه داد: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌توانست طی ۱۰ سال گذشته بخش مهمی از مشکلات انرژی کشور را حل کند، اشتغال ایجاد کند و زمینه ثروت‌آفرینی را فراهم آورد؛ اما چگونه ممکن است قانونی با چنین ظرفیتی، با تدوین آیین‌نامه‌ای اجرایی در حدود شش‌ونیم صفحه، به مرحله‌ای برسد که حتی به اندازه ۱۰۰ دلار نیز عملیات مؤثری بر اساس آن انجام نشود؟

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هدف از طرح این مسائل، ایجاد پرسش و مطالبه‌گری است، اظهار کرد: متأسفانه بخش زیادی از فعالیت ما به گفت‌وگو، نقد و بیان مشکلات محدود شده است. لازم است به‌ویژه نسل جوان از خود بپرسد چگونه کشوری که در مقاطعی با درآمدهای محدود نفتی فعالیت می‌کرد، در دوره‌هایی با درآمدهای بسیار بالای نفتی مواجه شد، اما امروز همچنان با نگرانی درباره تأمین برق و گاز در فصل زمستان روبه‌رو است؟

وی با اشاره به تفاوت درآمدهای نفتی در دولت‌های مختلف افزود: چگونه ممکن است دولتی با خزانه‌ای خالی و نفت بشکه‌ای حدود ۲ تا ۷ دلار فعالیت خود را آغاز کند و در پایان دوره به حدود ۱۷ میلیارد دلار ثروت برسد، اما در دوره‌ای دیگر با وجود درآمدهای نفتی ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلاری و قیمت نفت حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ دلار، کشور همچنان با چنین مشکلات ساختاری مواجه باشد؟ این پرسش‌ها باید به‌صورت جدی بررسی شوند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های انرژی و آب

نجفی در ادامه با طرح پرسش‌هایی درباره سیاست‌های توسعه زیرساختی کشور گفت: باید بررسی کنیم چرا در توسعه شبکه گازرسانی و سایر زیرساخت‌ها، از اندوخته‌های فکری، تجربه‌های عملیاتی و الگوهای موفق سایر کشورها به اندازه کافی استفاده نکردیم. برای نمونه، باید بررسی شود چرا برخی کشورها مانند آمریکا پس از آغاز توسعه لوله‌کشی گاز، در مقاطعی این روند را متوقف یا بازنگری کردند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی در کشور اظهار کرد: در کاشان، در دوره پیش از انقلاب، محدودیت‌هایی برای تعداد چاه‌های آب وجود داشت و اجازه حفر بیش از ۱۱۰ چاه داده نمی‌شد؛ اما در ادامه، تعداد چاه‌ها در یک دوره به حدود چهار هزار حلقه رسید.

باید بررسی کرد چه تصمیماتی باعث چنین تغییری شده و پیامدهای آن برای منابع آب کشور چه بوده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع زیرزمینی افزود: هر لیتر آبی که از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود، به‌سادگی قابل جایگزینی نیست و برای جبران آن به حجم بسیار زیادی از بارندگی و زمان نیاز است. از نگاه من، برخی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های نادرست، بدون آنکه آثار تخریبی آن‌ها در کوتاه‌مدت آشکار شود، می‌توانند در بلندمدت منابع کشور را با آسیب‌های جدی مواجه کنند.

ثبات قوانین و نرخ ارز؛ دو پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری خارجی

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه سال‌ها فعالیت و ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی و تلاش برای جذب سرمایه در ایران، دو مانع اصلی سرمایه‌گذاری را بی‌ثباتی قوانین و نوسان نرخ ارز عنوان کرد.

وی توضیح داد: سرمایه‌گذار برای ورود به یک کشور باید بتواند مدل مالی خود را بر اساس چارچوبی مشخص طراحی کند، هزینه‌ها و درآمدهای احتمالی را محاسبه کند و از امکان اجرای طرح و بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشد. برای تحقق این موضوع، قوانین باید حداقل برای یک دوره سه تا پنج‌ساله ثبات داشته باشند؛ در حالی که گاهی مشاهده می‌کنیم برخی قواعد و مقررات در کمتر از دو ماه تغییر می‌کنند و همین مسئله امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از سرمایه‌گذار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، تثبیت نرخ ارز را دومین ضرورت دانست و گفت: فرض کنید سرمایه‌گذاری هزار دلار وارد کشور کند، آن را به ریال تبدیل کند و فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد؛ اما هنگام خروج سرمایه، ارزش دارایی او به ۸۰۰ دلار کاهش یافته باشد. در چنین شرایطی، نه‌تنها سودی کسب نکرده، بلکه بخشی از سرمایه اولیه خود را نیز از دست داده است. این وضعیت یکی از چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری در کشور است و باید برای آن راه‌حل پیدا کرد.

کسری انرژی؛ فرصتی برای توسعه کسب‌وکارهای جدید

نجفی با تأکید بر اینکه مشکلات انرژی می‌توانند در کنار تهدیدها، فرصت‌هایی برای فعالیت اقتصادی ایجاد کنند، اظهار کرد: کسری انرژی کشور می‌تواند زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید را فراهم کند. تلاش برای تأمین انرژی، کاهش مصرف و کاهش انتشار کربن، از موضوعات مهمی است که جوانان می‌توانند با نگاه اقتصادی و در قالب مدل‌های کسب‌وکار به آن ورود کنند.

وی افزود: در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش مصرف و گواهی کربن، ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری کرد. به گفته وی، این حوزه‌ها از جمله زمینه‌هایی هستند که محدودیت‌های تحریمی به شکل مطرح‌شده در سایر بخش‌های اقتصادی، مانع فعالیت در آن‌ها نیست و می‌توان با برنامه‌ریزی و تلاش مستمر، فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای ایجاد کرد.

کیفیت کالا و محدود شدن رقابت؛ ریشه بخشی از مشکلات مصرف انرژی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با انتقاد از برخی سیاست‌های محدودکننده رقابت در بازار کالاهای مصرفی، گفت: نباید تمام مسئولیت مصرف نادرست انرژی را متوجه مردم دانست. مردم در نهایت کالاهایی را مصرف می‌کنند که در بازار به آن‌ها عرضه می‌شود. اگر واردات خودرو و لوازم خانگی محدود شود و در مقابل، کالاهای بی‌کیفیت داخلی بدون وجود رقابت مؤثر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد، نمی‌توان انتظار داشت الگوی مصرف به‌صورت طبیعی اصلاح شود.

وی افزود: فضای اقتصادی بسته امکان شکل‌گیری رقابت واقعی را از بین می‌برد. حمایت از تولید داخل سیاستی قابل دفاع است، اما تفسیر و اجرای آن باید به‌گونه‌ای باشد که به ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات منجر شود، نه اینکه صرفاً به دلیل تولید یک کالا در داخل، مصرف‌کنندگان به استفاده از آن مجبور شوند.

نجفی با اشاره به قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی زمانی معنا دارد که محصول تولیدشده بتواند در بازارهای جهانی نیز عرضه شود و مشتری داشته باشد. نباید کالایی را صرفاً به دلیل تولید در داخل مورد حمایت قرار داد، در حالی که از نظر کیفیت و استانداردهای جهانی مورد پذیرش بازارهای بین‌المللی نیست و امکان رقابت با محصولات مشابه را ندارد.

ساختمان؛ یکی از کانون‌های اصلی اتلاف انرژی

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: بر اساس ارقام مطرح‌شده، مجموع مصرف روزانه گاز در پتروشیمی‌ها حدود ۶۵ تا ۶۷ میلیون مترمکعب است که معادل حدود ۵ تا ۷ درصد مصرف گاز کشور برآورد می‌شود. به گفته وی، میزان مصرف گاز در بخش فولاد نیز در همین حدود است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به بخش ساختمان افزود: بخش مهمی از انرژی کشور در تولید مصالح ساختمانی و همچنین در زمان بهره‌برداری از ساختمان‌ها مصرف می‌شود. از این منظر، ساختمان یکی از محورهای اصلی اتلاف انرژی است؛ بخشی از انرژی در فرآیند تولید و احداث ساختمان و بخش دیگر در زمان استفاده از آن هدر می‌رود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تداوم استفاده گسترده از آجر در ساخت‌وساز، گفت: بیش از ۳۰ سال پیش تلاش کردم استفاده از آجر در بازار ساختمان کاهش پیدا کند و از این چرخه خارج شود، اما این تلاش با موانعی مواجه شد. ما همچنان پس از گذشت ۷۰ تا ۸۰ سال، به پخت و استفاده از آجر ادامه می‌دهیم؛ در حالی که باید درباره تناسب این مصالح با الزامات فنی و بهره‌وری انرژی ساختمان بازنگری کنیم.

وی تأکید کرد: مهندسان ساختمان باید در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی به‌صورت جدی آموزش ببینند و توان تخصصی آن‌ها در فرآیند طراحی، ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌ها به شکل عملیاتی به کار گرفته شود.

ذخیره‌سازی برق؛ راهکاری برای استفاده از ظرفیت تولید در ساعات کم‌باری

نجفی در بخش پایانی سخنان خود، ذخیره‌سازی انرژی را یکی از راهکارهای مهم مدیریت کسری برق دانست و اظهار کرد: عبور از وضعیت فعلی صرفاً از مسیر افزایش تولید امکان‌پذیر نیست و باید به ظرفیت ذخیره‌سازی نیز توجه شود. در حال حاضر، کشور در طول روز با حدود شش هزار مگاوات کسری برق مواجه است، در حالی که در ساعات شب به همین میزان مازاد تولید وجود دارد. اگر بتوانیم انرژی مازاد ساعات شب را ذخیره و در طول روز مصرف کنیم، بخش مهمی از مشکلات شبکه کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در توسعه سامانه‌های ذخیره‌سازی برق افزود: در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با ارائه تسهیلات و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، شهروندان را به استفاده از باتری‌های ذخیره‌ساز تشویق می‌کنند تا برق را در ساعات شب و با قیمت پایین‌تر ذخیره کرده و در طول روز مصرف کنند یا در اختیار شبکه قرار دهند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: صنایع فولادی نیز می‌توانند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی خریداری کنند و با ارائه خدمات مدیریت برق به مناطق مسکونی و اداری، علاوه بر ایجاد یک فعالیت اقتصادی جدید، به مدیریت بار شبکه نیز کمک کنند.

اندازه‌گیری دقیق مصرف؛ پیش‌نیاز مدیریت پایدار انرژی

نجفی با اشاره به اهمیت نظام اندازه‌گیری مصرف انرژی گفت: در حال حاضر، سیستم اندازه‌گیری یکپارچه و کاملی برای مدیریت مصرف در همه بخش‌ها وجود ندارد. البته وضعیت اندازه‌گیری و مدیریت مصرف برق نسبت به گاز مناسب‌تر است؛ زیرا هر مشترک برق معمولاً کنتور اختصاصی خود را دارد و میزان مصرف او قابل اندازه‌گیری است.

وی افزود: زمانی که مصرف چند مشترک از طریق یک کنتور مشترک محاسبه شود، میزان پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری مصرف‌کنندگان کاهش پیدا می‌کند. در بخش آب نیز میزان مصرف هر مشترک اندازه‌گیری و صورت‌حساب متناسب با آن صادر می‌شود؛ بنابراین توسعه و تکمیل نظام اندازه‌گیری دقیق در بخش‌های مختلف انرژی می‌تواند نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف داشته باشد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: اگر در پنج سال آینده به اجرای این فرآیندها پایبند بمانیم و نظام اندازه‌گیری، مدیریت مصرف و سیاست‌های اصلاحی را به‌صورت مستمر دنبال کنیم، می‌توانیم وضعیت مصرف انرژی کشور را به شکل مؤثرتری مدیریت کنیم و بخشی از مشکلات فعلی را کاهش دهیم.

لینک کوتاه خبر

دیگر خبرها

دیگر خبرها