علاءالدینی: دیپلماسی انرژی باید از تفاهم‌نامه‌نویسی به سمت پروژه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌محور حرکت کند

علاءالدینی: دیپلماسی انرژی باید از تفاهم‌نامه‌نویسی به سمت پروژه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌محور حرکت کند

به گزارش روابط عمومی تدکو، محمدولی علاءالدینی، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو، در نشست تخصصی «انرژی تاکز» با موضوع «بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌بر؛ از چالش‌های حکمرانی تا راهکارهای اجرایی» که ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، با اشاره به ارتباط موضوع دیپلماسی انرژی با بهره‌وری و توسعه فناوری، اظهار کرد: موضوعی که مطرح می‌کنم با حوزه کاری من ارتباط دارد و اگرچه از نظر ماهیت با برخی مباحث پیشین متفاوت است، اما در امتداد همان موضوعات و چالش‌های مطرح‌شده در این نشست قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تجربه سفر اخیر خود به بلاروس به همراه وزیر نیرو افزود: چند روز پیش از سفر بلاروس بازگشتیم؛ سفری که در جریان آن مجمع انرژی و محیط زیست برگزار شد. یکی از نکات قابل‌توجه این بود که در آن کشور، مجمعی با تمرکز بر موضوع انرژی وجود دارد، در حالی که ما در ایران از چنین سازوکار متمرکزی برای پیگیری همه‌جانبه مسائل انرژی برخوردار نیستیم.

توان مهندسی کشور در کنار چالش‌های حکمرانی انرژی

علاءالدینی با اشاره به ضرورت تفکیک مفاهیم انرژی و حامل‌های انرژی گفت: در ادبیات تخصصی، گاز و نفت صرفاً انرژی نیستند و می‌توانند به‌عنوان مواد اولیه نیز مورد استفاده قرار گیرند؛ به همین دلیل، گاز را با مترمکعب و نفت را با بشکه اندازه‌گیری می‌کنیم. اما برق به‌عنوان انرژی مصرفی، با واحد کیلووات‌ساعت سنجیده می‌شود و در بسیاری از ارزیابی‌های بین‌المللی، مصرف انرژی بر مبنای برق و معادل‌های انرژی الکتریکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده در مجمع انرژی بلاروس اظهار کرد: در این نشست، وزیر انرژی بلاروس و نمایندگان چند کشور حضور داشتند. آن‌ها نیز مانند ایران با فشارها و تحریم‌های آمریکا و اروپا مواجه‌اند و در برخی چارچوب‌های همکاری بین‌المللی از جمله شانگهای، بریکس و اوراسیا با کشور ما اشتراکاتی دارند. در همین چارچوب، وزیر انرژی بلاروس از ما پرسید که ایران با وجود همه این فشارها و تحریم‌ها چگونه توانسته است به چنین سطحی از توانمندی برسد؟

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با تأکید بر اینکه نباید دستاوردهای فنی و مهندسی کشور در ارزیابی وضعیت انرژی نادیده گرفته شود، افزود: نباید صرفاً بر نقدها درباره عملکرد پتروشیمی یا شبکه برق تمرکز کنیم. برای نمونه، در جریان جنگ، تهران بیش از یک ساعت و ۱۵ دقیقه خاموشی نداشت؛ در حالی که ۱۳ خط انتقال برق مورد حمله قرار گرفت و در مدت کوتاهی دوباره به مدار بازگشت. این اتفاقات نشان‌دهنده توان مهندسی و تخصص نیروهای داخلی است.

وی ادامه داد: مسئله اصلی ما در کنار این توانمندی‌ها، چالش حکمرانی است. باید بررسی کنیم که چرا با وجود برخورداری از منابع، صنایع بزرگ و ظرفیت‌های فنی و مهندسی، در مدیریت و بهره‌برداری از انرژی با مشکلات جدی مواجه هستیم.

ضرورت بازنگری در الگوی مصرف و ساختار حکمرانی انرژی

علاءالدینی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره شدت مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای اظهار کرد: ایران از کشورهای دارای سهم قابل‌توجه در انتشار گازهای گلخانه‌ای است، در حالی که سهم اقتصادی کشور با برخی کشورهای دارای مصرف بالای انرژی فاصله دارد. این موضوع نشان می‌دهد که باید نسبت میان مصرف انرژی، سطح تولید اقتصادی و میزان اشتغال را با دقت بیشتری بررسی کنیم.

وی با اشاره به ویژگی خاص الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی افزود: ایران از معدود کشورهایی است که در بسیاری از خانه‌ها، دو حامل اصلی انرژی یعنی برق و گاز به‌صورت هم‌زمان در اختیار مصرف‌کننده قرار دارد. این دسترسی، در کنار تفاوت قیمت‌ها و شیوه‌های مصرف، بر الگوی مصرف انرژی تأثیر می‌گذارد و ضرورت بازنگری در مدیریت مصرف را افزایش می‌دهد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه انرژی گفت: ما از منابع بزرگ، صنایع گسترده و توان فنی، مهندسی و فناوری داخلی برخورداریم؛ اما در کنار این ظرفیت‌ها، با چالش‌های مهمی نیز مواجه هستیم که باید برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

شکاف فناوری و محدودیت تأمین مالی؛ موانع اصلی ارتقای بهره‌وری

وی یکی از موانع مهم تحقق فناوری و افزایش بهره‌وری انرژی را شکاف فناوری دانست و گفت: تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز بر دسترسی کشور به فناوری‌های روز تأثیر گذاشته‌اند. فرسودگی تدریجی کارخانه‌ها و تجهیزات نیز نتیجه انباشته‌شدن همین محدودیت‌ها در طول زمان است. وقتی ارتباط با منابع فناوری محدود شود و امکان تأمین تجهیزات و به‌روزرسانی خطوط تولید کاهش یابد، فاصله صنایع با فناوری‌های روز دنیا بیشتر می‌شود.

علاءالدینی، محدودیت تأمین مالی را از دیگر موانع مهم عنوان کرد و افزود: در بخش داخلی، برخی سرمایه‌گذاران به دلیل شرایط اقتصادی و نبود اطمینان کافی، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ندارند. در بخش خارجی نیز محدودیت‌های موجود، جذب سرمایه‌گذاری را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر، مشوق‌های اقتصادی ما نیز به اندازه کافی هدفمند نیستند.

وی با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصریح کرد: با وجود تصویب این ماده قانونی، به نظر می‌رسد در عمل منابع و مشوق‌های مورد انتظار آن به شکل مؤثری در اختیار پروژه‌ها قرار نگرفته است. این مسئله نشان می‌دهد که تصویب قانون به‌تنهایی کافی نیست و باید سازوکار اجرایی و تأمین مالی آن نیز به‌درستی شکل بگیرد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو، ضعف نظام اندازه‌گیری و ارزیابی را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و گفت: برای مدیریت مصرف و ارزیابی نتایج پروژه‌های بهره‌وری، باید خط مبنا و شاخص‌های مشخصی داشته باشیم. اگر وضعیت اولیه مصرف انرژی ثبت و اندازه‌گیری نشود، نمی‌توان میزان موفقیت اقدامات انجام‌شده را به‌درستی ارزیابی کرد.

دیپلماسی انرژی؛ ابزار تأمین امنیت، توسعه همکاری و جذب سرمایه

علاءالدینی با تشریح مفهوم دیپلماسی و ارتباط آن با بخش انرژی اظهار کرد: دیپلماسی، هنر و فرایند مدیریت روابط و تعاملات میان کشورها و بازیگران بین‌المللی است که با هدف تأمین منافع ملی، توسعه همکاری‌ها و حل‌وفصل اختلافات از طریق مذاکره و تفاهم دنبال می‌شود.

وی افزود: دیپلماسی انرژی نیز به معنای استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی برای تأمین امنیت انرژی، توسعه همکاری‌ها، گسترش تجارت و صادرات انرژی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه کشور در معادلات جهانی انرژی است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌های مشخص و قابل‌اندازه‌گیری در این حوزه گفت: در مجامع بین‌المللی، مدیران و مسئولان کشورها به‌روشنی توضیح می‌دهند که در چه موقعیتی قرار دارند، به کجا می‌خواهند برسند، چه تجهیزات و ابزارهایی نیاز دارند و در چه بازه زمانی قرار است اهداف خود را محقق کنند. این نوع برنامه‌ریزی و گزارش‌دهی باید در ادبیات مدیریتی ما نیز تقویت شود.

وی با اشاره به تعدد دستگاه‌های متولی حوزه انرژی در کشور ادامه داد: کمیسیون انرژی مجلس، دولت و وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، در کنار سازمان بهینه‌سازی و سایر مجموعه‌های مرتبط، هر یک بخشی از مسئولیت‌های این حوزه را برعهده دارند. با توجه به این تعدد مسئولیت‌ها، تدوین یک نقشه راه منسجم و مشترک ضروری است تا مشخص شود کشور قرار است به چه اهدافی برسد و هر دستگاه چه وظیفه‌ای در این مسیر دارد.

دیپلماسی فناوری؛ از خرید تجهیزات تا ایجاد توان پایدار داخلی

علاءالدینی یکی از محورهای مهم همکاری‌های بین‌المللی را دیپلماسی فناوری عنوان کرد و گفت: هدف از همکاری با کشورهای دیگر نباید صرفاً خرید تجهیزات و واردات فناوری باشد؛ بلکه باید به دنبال ایجاد توان پایدار داخلی باشیم. انتقال فناوری زمانی موفق است که به توانمندسازی شرکت‌ها و متخصصان داخلی و شکل‌گیری ظرفیت مستقل برای توسعه و بهره‌برداری از فناوری منجر شود.

وی با اشاره به فاصله گرفتن کشور از برخی فناوری‌های روز دنیا افزود: بخشی از مشکلات فعلی، از جمله آنچه در قالب ناترازی انرژی مطرح می‌شود، به محدودیت دسترسی به منابع و فناوری‌های تولید بازمی‌گردد. در گذشته، رفت‌وآمدهای علمی و تخصصی به کشورهای دیگر، حضور در نمایشگاه‌ها و شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی بیشتر بود؛ اما اکنون به دلیل مشکلات مالی و افزایش نرخ ارز، امکان حضور بسیاری از متخصصان و کارشناسان در این رویدادها محدود شده است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با اشاره به حوزه‌های اولویت‌دار همکاری فناوری تصریح کرد: نوسازی و ارتقای بازده تجهیزات، بازیافت انرژی، هوشمندسازی و توسعه خدمات انرژی از جمله حوزه‌هایی هستند که در سطح جهانی به‌طور جدی دنبال می‌شوند و ما نیز باید در برنامه‌های همکاری بین‌المللی خود به آن‌ها توجه کنیم.

وی چهار شرط اساسی برای موفقیت همکاری‌های فناوری را برشمرد و گفت: نخست، انتقال دانش فنی و فناوری است؛ به‌گونه‌ای که کشور دریافت‌کننده، ظرفیت جذب و به‌کارگیری دانش منتقل‌شده را داشته باشد. دوم، آموزش نیروی انسانی و توسعه مهارت‌هاست. سوم، بومی‌سازی فناوری و تقویت زنجیره تأمین داخلی و چهارم، توسعه توان مهندسی و صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

علاءالدینی تأکید کرد: موفقیت همکاری بین‌المللی زمانی محقق می‌شود که بتوانیم فناوری را جذب کنیم، آن را در داخل توسعه دهیم و در نهایت به مرحله‌ای برسیم که توان مهندسی و محصولات فناورانه خود را به بازارهای دیگر نیز صادر کنیم.

از تفاهم‌نامه‌های کلی تا پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و مدل مالی مشخص

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو، دیپلماسی تأمین مالی را یکی از مهم‌ترین موضوعات در شرایط تحریم دانست و گفت: در کنفرانس‌ها، نشست‌ها، سمینارها و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه شرکت می‌کنیم و در پایان اعلام می‌شود که تفاهم‌نامه‌هایی به امضا رسیده است؛ اما تفاهم‌نامه به‌تنهایی الزام اجرایی و مالی ایجاد نمی‌کند. باید از مرحله امضای تفاهم‌نامه عبور کنیم و به سمت توافق‌های اجرایی و تعریف پروژه‌های مشخص برویم.

وی افزود: زمانی که یک پروژه برای جذب سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود، باید ابتدا وضعیت موجود و میزان مصرف انرژی آن اندازه‌گیری و خط مبنا تعیین شود. سپس لازم است طراحی اقتصادی، ساختار قرارداد و مدل تأمین مالی آن مشخص باشد. بدون این مراحل، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار با اطمینان وارد پروژه شود.

علاءالدینی با اشاره به تجربه برخی مذاکرات بین‌المللی در حوزه جذب سرمایه اظهار کرد: در یکی از این مذاکرات، طرح‌هایی با ارقام مشخص دلاری مطرح شد و نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف برای بررسی موضوع در نشستی در امارات حضور پیدا کردند. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز مسئولیت‌هایی برعهده داشت؛ اما با وجود اینکه فهرستی از موضوعات مختلف مانند پتروشیمی و نیروگاه ارائه شده بود، جزئیات اجرایی طرح‌ها مشخص نبود.

وی ادامه داد: هیچ‌یک از این طرح‌ها مطالعات امکان‌سنجی یا FS نداشتند تا روشن شود پروژه دقیقاً چیست، چه منافعی ایجاد می‌کند، هزینه اجرای آن چقدر است، چه میزان سرمایه نیاز دارد، نرخ بازده و دوره بازگشت سرمایه آن چقدر خواهد بود و شاخص‌هایی مانند IRR چه وضعیتی دارند. سرمایه‌گذار پیش از تصمیم‌گیری باید پاسخ روشن این پرسش‌ها را دریافت کند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با تأکید بر اهمیت سازوکار انتقال منابع مالی گفت: موضوع انتقال ارز و نحوه جابه‌جایی پول نیز باید از ابتدا مشخص باشد. نمی‌توان صرفاً درباره تأمین مالی صحبت کرد، اما هنگام ورود به مرحله اجرا هنوز ندانیم منابع مالی چگونه تأمین می‌شوند و سرمایه‌گذار از چه مسیری می‌تواند منابع خود را وارد یا منافع حاصل از پروژه را دریافت کند.

وی با اشاره به ویژگی‌های اقتصاد ایران افزود: اقتصاد کشور به‌شدت تحت تأثیر نظام یارانه‌ای قرار دارد و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند برق و گاز، بدون تضمین‌های لازم از سوی دولت، ممکن است توجیه اقتصادی کافی برای سرمایه‌گذار نداشته باشد. سرمایه‌گذار باید بتواند محاسبه کند که چه میزان سرمایه وارد می‌کند، در چه دوره‌ای به بازده مورد انتظار می‌رسد و چه تضمین‌هایی برای بازگشت سرمایه وجود دارد.

ظرفیت همکاری با چین و کشورهای عضو شانگهای، بریکس و اوراسیا

علاءالدینی با اشاره به محدودیت‌های گسترده همکاری بین‌المللی در شرایط تحریم اظهار کرد: باید واقعیت‌های موجود را در نظر بگیریم. ارتباطات اقتصادی و همکاری با بسیاری از کشورها با محدودیت مواجه شده است؛ اما همچنان با برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فرصت‌های همکاری وجود دارد که باید از آن‌ها استفاده کنیم.

وی با تأکید بر ظرفیت همکاری با چین گفت: به اعتقاد شخصی من، اگر بتوانیم بخش مهمی از همکاری‌های موردنیاز کشور را با چین پیش ببریم، بسیاری از مشکلات قابل‌حل خواهد بود. چین کشوری برخوردار از فناوری، دانش و ظرفیت صنعتی گسترده است و از نظر اقتصادی نیز در جایگاه دوم جهان قرار دارد؛ به‌طوری که حجم اقتصاد آن حدود ۱۹ تریلیون دلار و بیشتر برآورد می‌شود. همکاری هدفمند با چنین کشوری می‌تواند زمینه پیشبرد بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای ایران را فراهم کند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو افزود: در کنار چین، سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز ظرفیت‌های مهمی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در اختیار ما قرار می‌دهند.

وی با اشاره به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصریح کرد: کشورهایی مانند بلاروس، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و دیگر اعضای این اتحادیه، فرصت‌هایی برای همکاری اقتصادی و تجاری با ایران فراهم کرده‌اند. در برخی حوزه‌ها، از جمله تجارت کالاهای غذایی و کشاورزی، همکاری‌ها و سازوکارهای تعرفه ترجیحی وجود دارد؛ اما در حوزه انرژی، سطح فعالیت و استفاده از این ظرفیت‌ها هنوز بسیار محدود است.

علاءالدینی با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های دوجانبه با کشورهای صاحب فناوری و صنعت گفت: همکاری با کشورهایی مانند چین و روسیه می‌تواند در حوزه‌هایی همچون نوسازی صنایع، ارتقای بازده تجهیزات، بازیافت حرارت و مدیریت هوشمند انرژی دنبال شود. باید از ظرفیت‌های موجود در این روابط برای انتقال دانش و فناوری و توسعه توان داخلی استفاده کنیم.

نوسازی تجهیزات صنعتی؛ فرصتی بزرگ برای کاهش مصرف انرژی

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه صنایع کشور برای کاهش مصرف انرژی گفت: بر اساس آماری که مشاهده کرده‌ام، موتورهای جریان متناوب یا AC مورد استفاده در صنایع کشور، نسبت به موتورهای مشابه مورد استفاده در دنیا مصرف انرژی بسیار بالاتری دارند؛ به‌گونه‌ای که در این ارزیابی، اختلاف مصرف حدود ۵۰ درصد عنوان شده است. بنابراین، حتی اگر بتوانیم برنامه نوسازی و جایگزینی همین تجهیزات را به‌درستی اجرا کنیم، گام مؤثری در مسیر کاهش مصرف انرژی برداشته‌ایم.

وی تأکید کرد: باید از کلی‌گویی فاصله بگیریم و به سمت تدوین سبدی از پروژه‌های مشخص و عملیاتی حرکت کنیم. نخستین مرحله در این مسیر، تهیه فهرستی از پروژه‌ها و شناسایی و اولویت‌بندی صنایع دارای ظرفیت بالای صرفه‌جویی انرژی است. بسیاری از کارشناسان و فعالان حاضر در این نشست، به‌خوبی می‌دانند که کدام بخش‌ها بیشترین ظرفیت را برای کاهش مصرف دارند؛ بنابراین باید این شناخت را به برنامه اجرایی تبدیل کنیم.

سه گام برای تبدیل همکاری‌های بین‌المللی به پروژه‌های عملیاتی

علاءالدینی در تشریح مسیر پیشنهادی خود برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی گفت: در گام نخست باید صنایع و پروژه‌های دارای اولویت شناسایی شوند. پس از آن، فناوری موردنیاز و میزان سرمایه‌گذاری لازم برای اجرای هر پروژه مشخص شود.

وی افزود: گام بعدی، تعیین خط مبنا و شاخص‌های عملکرد است. هر اقدامی که برای کاهش مصرف یا افزایش بهره‌وری انجام می‌دهیم، باید شاخص مشخصی داشته باشد تا بتوان میزان پیشرفت و نتیجه آن را اندازه‌گیری و مدیریت کرد. پس از آن نیز باید مدل قرارداد و سازوکار تأمین مالی پروژه طراحی شود. در واقع، همه این مراحل باید در قالب یک مطالعه امکان‌سنجی یا طرح توجیهی جامع، یعنی FS، تکمیل شود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو مرحله بعد را توافق و آغاز اجرای پروژه‌ها دانست و اظهار کرد: پس از آماده‌سازی پروژه‌ها باید با شرکت‌های داخلی و خارجی وارد مذاکره شویم. ما در گذشته با بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی ارتباط داشتیم؛ برخی شرکت‌های داخلی تحت لیسانس زیمنس فعالیت می‌کردند و برخی دیگر با شرکت‌های کره‌ای همکاری داشتند، اما اکنون ارتباط بخش‌هایی از صنعت با این شرکت‌ها قطع شده و همچنان منتظرند تا شاید در آینده دوباره امکان برقراری ارتباط فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در انتخاب شرکای فناوری ادامه داد: نباید صرفاً منتظر بازگشت روابط گذشته بمانیم. صنعت خودرو نیز نمونه‌ای از این وضعیت است؛ جایی که برخی مجموعه‌ها همچنان در انتظار ازسرگیری همکاری با شرکت‌هایی مانند پژو و سیتروئن هستند تا همان مدل‌های قبلی دوباره تولید شوند. در شرایط فعلی، شناسایی بازارها و شرکای جدید و ایجاد سبد متنوعی از همکاری‌ها اهمیت زیادی دارد.

حفظ اشتغال همراه با تغییر فناوری و افزایش بهره‌وری

علاءالدینی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال در مسیر اصلاح الگوی مصرف انرژی گفت: نمی‌توان صرفاً به دلیل مصرف بالای انرژی، درباره تعطیلی صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه صحبت کرد. باید مدل فعالیت، فناوری و روش تولید این صنایع را اصلاح کنیم. درباره مصرف آب و پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت صنایع در اصفهان مباحثی مطرح است، اما در کنار این مسائل، موضوع اشتغال نیز اهمیت دارد.

وی افزود: آیا باید صنعت خودروسازی را تعطیل کنیم؟ پاسخ منفی است؛ زیرا اشتغال و فعالیت اقتصادی کشور اهمیت دارد. راه‌حل این است که با حفظ اشتغال و حتی فراهم کردن زمینه توسعه آن، بهره‌وری انرژی را افزایش دهیم و منابع انرژی را به ارزش اقتصادی بیشتری تبدیل کنیم.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با اشاره به ضرورت پیوند میان فناوری، دیپلماسی و بهره‌وری انرژی خاطرنشان کرد: باید فناوری‌های مناسب را جذب کنیم، ظرفیت داخلی را توسعه دهیم و از ابزارهای دیپلماسی برای پیشبرد این مسیر بهره ببریم. بهره‌وری انرژی در نهایت به معنای تبدیل منابع انرژی به ارزش اقتصادی بیشتر و ایجاد صنعتی رقابت‌پذیرتر است.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهاد اصلی من این است که از دیپلماسی تفاهم‌نامه‌محور عبور کنیم و به سمت دیپلماسی پروژه‌محور، فناوری‌محور و سرمایه‌گذاری‌محور حرکت کنیم؛ مسیری که می‌تواند همکاری‌های بین‌المللی را از سطح گفت‌وگو و توافق‌های کلی به مرحله اجرای پروژه‌های واقعی و اثرگذار برساند.

لینک کوتاه خبر

دیگر خبرها

دیگر خبرها